"جعفر داراب خانی"، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ایلام در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادیایلام بیدارگفت: افزایش تغییر کاربری، تصرف غیر قانونی زمین های دولتی و عمومی و ملی در چند دهه اخیر علیرغم وجود برخی قوانین و مقررات و مجازات های اعمال شده به یکی از معضلات اجتماعی کشور تبدیل شده است.
وی مهمترین تکنیک ها و شیوه های ارتکاب زمین خواری را تحت عناوینی همچون تخریب، تصرف، ساخت و ساز غیر مجاز، ابطال و اصلاح سند، امحاء حدود، جعل اسناد و تغییر کاربری برشمرد و اظهار کرد: از جمله مهمترین خطرات ناشی از این آسیب می توان به کاهش سطح اراضی و منابع ملی، کاهش سرانه ملی، ایجاد موانع در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، افزایش آلودگی هوا، خطر ایجاد سیل، انباشت پشت سدها، نابودی خاک، رواج جعل، انتقال مال غیر، ایجاد سکونت گاههای غیر رسمی، گسترش جرائم مرتبط با حاشیه نشینی، تشدید مهاجرت طایفه ای، بروز خورده فرهنگ های متعدد در شهرهای متعدد، کم شدن حجم آب سدها، احتمال شکست دیواره سدها و کم شدن سطح اراضی مرغوب کشاورزی و باغداری اشاره کرد.
معاون دادگستری ایلام مهمترین فرصت های محیطی و محلی تسهیل کننده این جرم را، محصور نبودن، عدم مستند سازی، عدم اطلاع رسانی دقیق، تعصبات محلی و ارزش زمین در نگاه قبیله و عشیره ذکر کرد و افزود: یکی از مهمترین بسترهای ارتکاب جرم اسناد مشاعی و مشخص نبودن حدود و موقعیت اراضی است که متاسفانه بلحاظ مشخص نبودن حدودات اربعه، اشخاص سوء استفاده های زیادی از این خلاء می نمایند.
این مسئول به نقش و اهمیت جنگل ها اشاره و گفت: متاسفانه قطع بی رویه درختان به بهانه های مختلف برای تبدیل آن فضای به زمین های کشاورزی و مسکونی صدمات جبران نشدنی به جامعه وارد می نماید.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ایلام عدم نشانه گذاری، عدم تحدید حدود، مستند سازی ننمودن، عدم تهیه نقشه جامع اراضی ملی و دولتی و عمومی، عدم تشکیل بانک اطلاعات اراضی، پراکندگی اراضی ملی و صعب العبور بودن راههای دسترسی برای ناظرین و سوء استفاده دلالان، را از عوامل تحصیل بزه یاد شده ذکر کرد.
وی افزود: اعمال مجازات های سنگین، ومحرومیت های اجتماعی و هدر رفت سرمایه از مهمترین خطرات ناشی از زمین خواری برای مباشرین این نوع بزه می باشد.
معاون اجتماعی دادگستری ایلام تغییر کاربری غیر مجاز را یکی از مهمترین راههای زمین خواری ذکر کرد و گفت: مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز در قانون ذکر کرد که برداشت یا افزایش شن و ماسه، ایجاد بناء و تاسیسات، خاکبرداری و خاکریزی، گودبرداری، احداث کوره آجرپزی و گچ پزی، پی کنی، دیوار کشی اراضی، دپوی زباله، نخاله، مصالح ساختمانی شن و ماسه و ضایعات فلزی، ایجاد سکونت گاههای موقت، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث راه و جاده، سوزاندن و قطع درختان، احداث پارک، و محوطه سازی از جمله ان است.
داراب خانی اضافه کرد: اراضی کشاورزی و باغات قابل تغییر به کاربری مسکونی و... نمی باشند و بعضی از افراد سودجو با حیل الطائف اقدام بر خرید زمین های کشاورزی و باغات در اطراف شهرها و شهرک می نمایند و این زمین ها را با ثمن بخس خریداری می کنند و پس از آنکه با روش های خاص خودشان موفق به تغییر کاربری می شوند آنها را با قیمت های سرسام آور به فروش می رسانند.
وی تصریح کرد: بعضی مواقع هم خریداران را اغفال می نمایند و با اقدامات و مانورهای متقلبانه این زمین ها را با کاربری مسکونی(بدون اینکه کاربری آنها تغییر پیدا کرده باشد)به فروش می رساند هر چند این اشخاص قطعاً تحت عناوین چون کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به مجازات می رسند اما خریداران بایستی دقت لازم را داشته باشند و حتماً از کاربری اراضی از کانال های رسمی اطلاع پیدا کنند.
وی به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی مصوب سال 1381 اشاره و بیان کرد: مطابق قانون یاد شده هر گونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های تعاونی مسکن اعم از شرکت های تعاونی کارمندی،کارگری،تعاونی ها مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن خارج از ضوابط تعریف شده ممنوع است.
این مسئول به تشکیل کارگروه تخصصی پیشگیری از زمین خواری در استان اشاره و خاطرنشان کرد: با بررسی های همه جانبه پس از تعیین مصادیق زمین خواری،علل و عوامل آن،راهکارهای پیشگیری از این آسیب استخراج و شرح وظایف دستگاهها در قانون مقررات مربوطه نیز مشخص برای اجراء به کلیه دستگاههای دخیل ابلاغ می شود.
داراب خانی در پایان به تقدیر هیات دولت از دادگستری استان ایلام بخاطر اقدام پیشگیرانه اشاره و افزود: در جلسه ای که استاندار ایلام حضور داشت معاون محترم حقوقی رئیس جمهوری از دادگستری استان ایلام به خاطر اقدامات موثر پیشگیرانه تقدیر نمود.
انتهای پیام/س