به گزارشايلام بيدار، بدنبال روند نامگذاری سال شمسی از سوی مقام معظم رهبری، با تاکید بر نیازهای ضروری و اثر گذار بر شاخص کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، و با هدف تعیین راهبردهای بازدارنده در رفع مخاطرات کلی؛ همواره با چنین تدبیری مسیر حرکت صحیح دولتمردان در اجرای آرمانهای ارزشمند نظام را به خوبی روشن و ابزار رفع نیازمندیهای اساسی را به آنان معرفی نموده اند.
به گونه ای که با هر نامگذاری یک بسته متقن برنامه ریزی شده متشکل از آسیبها، تهدیدات، فرصتها و نیازمندیهای ملی و فراملی را در اختیار دولتها قرار داده است و اجرایی شدن این بسته برنامه ریزی راهبردی، مستلزم روحیه جهادی و مدیریت انقلابی است.
بر مبنای همان نیازهای اساسی سال 92 که به عنوان حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری شده بود، سیاستهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له ابلاغ گردید. در این ابلاغیه آمده است که پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی عامل شکست وعقب نشینی دشمن در جنگ اقتصادی خواهد بود که این الگوی علمی و بومی همان اقتصادمقاومتی است.
با دقت به کلید واژگان بکار رفته در این پیام معظم له؛ میتوان دریافت که ابلاغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک سند راهبردی و دکترین جامع بلکه استراتژی برای حال و آینده نظام جمهوری اسلامی است که بی شک برگرفته از شناخت عمیق و ریشه ای از رمز بقاء و استمرار شعارهای آرمانگرایانه و عمق دشمنی با انقلابی است که منافع بسیاری از قدرتهای مستکبر جهانی را به مخاطره انداخته است که برای ضربه زدن به کیان این انقلاب مردمی از هیچ حربه ای فروگذار نخواهند بود و اگر نتوانند در عرصه های سیاسی، فرهنگی و حتی علمی به اهداف پلید دست یابند، اقتصاد را اهرم فشار بر نظام جمهوری اسلامی قرار میدهند.
آنچه در این میان حائز اهمیت است اینست که چرا مقام معظم رهبری با تکرار در نامگذاریها بر مسئله اقتصاد تاکید دارند؟ برای پاسخ به این پرسش باید آنرا از چند جنبه مورد بررسی قرار داد؛ یکی نیاز جامعه دیگری عملکرد دولتها و کارآمدی نظام در رفع مشکلات اقتصادی است که بر اساس بند اول میتوان دریافت که مشکلات اقتصادی جامعه و نیازمندیهای ملت آنطور که شایسته نظام و مردم است مرتفع نگردیده است.
ملتی که همواره محکم و استوار پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده و با وجود مشکلات عدیده از اهداف خود دست نکشیده اند، مستحق بهره مندی از یک زندگی بی دغدغه می باشند فلذا چون نیازمندیهای اقتصادی برآورده نشده است، معظم له با این تکرار نامگذاریها خود را در جایگاه مطالبه گری قرار میدهند که دغدغه ملت دغدغه او نیز هست و این دغدغه باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد که قدرت و شهرت را مدیون ولی نعمتان خود هستند.
موضوع دوم ؛ ناظر بر عملکرد دولتمردان است که مسئول رفع نیازها و مشکلات اقتصادی و نیز مسئول اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی هستند. در تحلیل این مسئله دو نکته قابل توجه خواهد بود؛ اول اینکه مقام معظم رهبری با طرح اقتصاد مقاومتی مشکل دلسوزان نظام را نحوه سالم سازی و پویایی نظام اقتصادی برطرف نموده که هم مشکلات هم راهکارها و هم منابع مورد نیاز را به خوبی معرفی، تشریح و تبیین نموده اند.
دوم اینکه نظر به مدل انقلابی و اسلامی اقتصاد مقاومتی، دارا بودن روحیه جهادی و مدیریت انقلابی مجریان یک امر غیر قابل انکار است چنانچه چنین شاخصه ای در مدیران اجرایی وجود نداشته باشد قطعا روند اجرایی یک الگوی انقلابی و اقتصادی با چالش مواجه خواهد بود و در یک نگاه حق بینانه چنین می توان برداشت نمود که تکرار و تاکید بر مسئله اقتصادی عدم رضایتمندی کامل از پیاده نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در چنین شرایط حساسی که بر نظام اقتصادی جهان سیطره دارد تنها راه رفع مشکلات و مقابله با بحران های احتمالی پیش رو خواهد بود.
اما شاید مسئله مهمتر در تکرار و تاکید بر مسائل اقتصادی، همانگونه که در سخنرانی نوروز 96 بیان فرمودند خط بطلان کشیدن بر توطئه دشمنان مبنی بر نا کارآمد جلوه دادن نظام اسلامی در رفع مشکلات اقتصادی مردم است که ایشان با چنین تدبیری علاوه مطالبه از مسئولان، در پی خنثی نمودن این تفکر غیر واقع و غیرمنطقی دشمنان می باشند.
مسئله بسیار مهم و قابل تامل این است که با گذشت نزدیک به چهار سال از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، چرا پیشرفت چشمگیری در اجرای آن صورت نپذیرفته است.
همانگونه که از بیانات مقام معظم رهبری بر می آید، کشور از تمام منابع و زیرساختهای لازم جهت اجرای اقتصاد مقاومتی اعم از منابع مادی، معنوی، نیروی انسانی متعهد و کارآمد برخوردار می باشد . آنچه به عنوان مشکل اساسی از سوی معظم له عنوان شده است ضعف در مدیریت می باشد.
لذا اولین شاخص تحقق اقتصاد مقاومتی تقویت و اصلاح نظام مدیریت در کشور است، کما اینکه به طور کامل مسیر حرکت و مستلزمات آن در سیاستهای کلی به طور مشخص تعین شده و بر اساس نامگذاری سال 96 اولویت کار در این عرصه به مسئله اشتغال وتولید داده شده است که به طور صریح در بند اول، دوم و بیستم سیاستها مورد اشاره قرار گرفته و در بند 22 آن، سه وظیفه راهبردی برای دولتها تعیین گردیده است همین امر نشان میدهد که هیچ گونه توجیهی برای عدم اقدام مناسب قابل پذیرش نخواهد بود.
منبع: ایلام رصد
انتهای پیام/ الف
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد