گروه اقتصادی ایلام بیدار:: طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ مجموعاً ۸۳۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی در اقتصاد کشور افزوده شده است. در انتهای سال ۹۵ حجم نقدینگی در کشور به حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد که نسبت به عدد ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۹۲، ۱۸۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. محاسبات نشان می‌دهد موتور اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نه وام‌دهی جدید سیستم بانکی بلکه پرداخت بهره به سپرده‌ها بوده است. این نوع از رشد نقدینگی ماهیتاً فاقد توان اثرگذاری مثبت بر اقتصاد بوده و آثار توزیعی مخربی نیز به جا می‌گذارد که ریشه دارد در توزیع بسیار نامتوازن سپرده‌های بانکی بین اقشار مردم. نقدینگی بسیار بالای کنونی هنوز تأثیرات تورمی خود را نشان نداده که این تورم خفته، بیش از هر چیز مدیون پرداخت بهره بالا به سپرده‌های بانکی است که انگیزۀ گردش پول را از صاحبان سپرده می‌گیرد.
حجم نقدینگی که بصورت متعارف و افواهی از آن با عنوان حجم پول نیز نام برده می‌شود، مجموع اسکناس و مسکوک و کل سپرده‌های بانکی است. سپرده‌های مدت‌دار بانکی نیز به جهت اینکه (با اندکی خسارت در بهره) قابل بستن و تبدیل به سپرده جاری هستند، جزو نقدینگی تلقی می‌شوند، زیرا نقدینگی به بخشی از دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی بالا اطلاق می‌شود.
واقعیت آن است که در اقتصاد امروز، بخش اصلی و اعظم نقدینگی توسط بانک‌های تجاری از طریق عملیات خلق پول ایجاد می‌گردد. این بدان علت است که سهم اسکناس (انتشار یافته توسط حاکمیت) در نقدینگی رقمی زیر ۳ درصد است. بانک‌ها هر نوع پراخت خود به اشخاص غیربانکی را با خلق سپرده کارسازی می‌کنند؛ خواه پرداخت وام، پرداخت بهره به سپرده‌ها، یا پرداخت به پرسنل و سایر عرضه‌کنندگان کالا و خدمت.
در اقتصاد ایران رشد نقدینگی همواره بالا بوده که این واقعیت برخاسته از عواملی است که در دهه‌ها و سال‌های گذشته دگردیسی یافته است. رشد نقدینگی از ابتدای کار دولت یازدهم تا زمان انتشار آخرین آمار، مانند سال‌های گذشته رشدی بالا و قابل توجه بوده است.
فاجعه دولت در رشد نقدینگی
بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی تقریبا ۳ برابر دولت دهم و ۷ برابر دولت نهم بوده است.
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت حسن روحانی در هر ماه ۱۷۵۷۵۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده است. این در حالی است که دولت دهم هر ماه ۵۷۷۶۲ میلیارد ریال و دولت نهم ۲۶۹۶۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی اضافه کرده‌اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم دولت حسن روحانی ۶۲ درصد بوده است. به عبارتی در طول ۴۴ ماه دولت حسن روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است.
سهم دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان و سهم دولت نهم ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
بدین ترتیب دولت حسن روحانی در ۴۴ ماه ۲ برابر ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است.
این آمارهای رسمی در حالی در دسترس است که مسئولان دولت یازدهم، دولت قبل را به علت رشد نقدینگی مورد مواخذه قرار می دادند اما خود در مقام اجرا، فاجعه‌بارتر عمل کرده‌اند.
نقدینگی بسیار بالای کنونی هنوز تأثیرات تورمی خود را نشان نداده که این تورم خفته، بیش از هر چیز مدیون پرداخت بهره بالا به سپرده‌های بانکی است که انگیزۀ گردش پول را از صاحبان سپرده می‌گیرد. با وجود این، اگر تأمل کنیم که همین بهره، سرعت رشد حجم نقدینگی را تعیین می‌کند، درخواهیم یافت که کاهش تورم با اتکا به بهره بالا (رشد سریع در سپرده‌ها) معنایی جز مبادلۀ تورم فعلی با تورم بالاتر آتی را ندارد. حجم نقدینگی اکنون تبدیل به بمبی ساعتی شده که از یکسو دست زدن به آن (کاهش نرخ بهره) موجب انفجار (گردش پول در بازارهای دارایی و بروز تورم شدید) خواهد شد، اما از سوی دیگر اجتناب از دستکاری آن (تداوم نرخ‌های بهرۀ بالا) خود به منزلۀ رشد هر چه بیشتر اندازه این بمب است.
انتهای پیام/س
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد