به گزارشايلام بيدار،حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح امروز در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در مجلس شورای اسلامی در سخنانی، اظهارداشت: خدا را شاکرم که بار دیگر پاداش 4 سال تلاش صادقانه به مردم را از طریق رای ملت توفیق مجددی برای خدمت به آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی و عظمت ایران قرار داد. به ساحت ولی‌الله اعظم امام زمان (عج) درود و سلام می‌فرستم که با عنایات خاصه خود این ملت مومن را در کنف حمایت خود قرار داد.
وی افزود: همچنین از مردم بیدار و غیور اسلام سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات از سویی امنیت ملی را تضمین کرده‌اند و از سوی دیگر بر اعتبار صندوق رای به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکت مدیریتی کشور، پای فشردند، از رهبری فهیم و شجاع تشکر می‌کنم که همواره با رهنمودهای خود از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت در مسیر خدمت به مردم حمایت کردند.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: مراسم تحلیف نماد همدلی از میان همه ارکان نظام و نمودی از جایگاه بین‌المللی ایران بود، انتخابات 96 که با حضور پرشور باشکوه برگزار شد، علاوه بر تجلی اصل مردمسالاری دینی در جامعه جوان ایران 39 سال پس از پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاه‌ها و رویکردها آگاهانه به داوری بنشینند و به گفتمان،اهداف و برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب خود، رای دهند.
روحانی بیان کرد: اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه رئیس‌جمهور منتخب رای داده، من خود را به تحقق آن برنامه‌ها متعهد می‌دانم و حراست از حقوق مردم چه آنهایی که به من رای دادند و چه آنهایی که دیگری را برگزیدند وظیفه خود می‌دانم و برای تامین آزادی و آرامش و امنیت و پیشرفت که اهداف اساسی برنامه 4 ساله دولت است، از همه نخبگان، صاحب‌نظران، مدیران و همه اقشار مردم در این میان، مدد می‌جویم.
رئیس‌جمهور اضافه‌کرد: در این میان نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس نقشی ویژه و تعیین کننده است، رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس وظیفه‌ای مشترک برای تحقق خاص مردم دارند. این وظیفه مشترک هم در تعیین وزرا که مسئولان اجرایی کشورند، تجلی می‌یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه‌ساز رشد و شکوفایی کشور شود، خواهد بود.
وی ادامه داد: از این رو کاری که امروز آغاز می‌کنیم شروع یک همکاری 4 ساله خواهد بود وزیرانی که با معرفی رئیس‌جمهور و رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس بار مسئولیت اداره کشور را بر دوش می‌گیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت از حمایت و همکاری مجلس برخوردار خواهند بود و همچنان که رهبری معظم انقلاب تاکید فرمودند مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور، حل خواهد شد.
روحانی گفت: امروز به لطف خداوند و همت مردم برخی از چالش‌های سال 92 را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبیر و عبور از چالش‌های بزرگ پیش رو هستیم.
وی افزود: امروز دیگر کسی نمی‌تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید، امروز کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم 40 درصدی و کاهش تولید ملی و توقف اشتغالزایی، سخن نمی‌گوید، امروز دولت به یمن اعتماد روزافزون مردم که در رای سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته می‌تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی، تبدیل کند گرچه هنوز راه درازی در پیش است. هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی نیاز به گام‌های بلندتر و یارانی همراه‌تر داریم.
رئیس‌جمهور یادآور شد: دولت تدبیر و امید عزم آن دارد که در فرصت 4 ساله دوم بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس و قوه قضائیه نیازمند است.
روحانی اضافه کرد: دولت دوازدهم برای هماهنگی هر چه بیشتر سیاست‌ها و مدیریت‌های اقتصادی به فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه‌های دولتی زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.
وی خاطرنشان کرد: اکنون اشاره‌ای به چند اصل از اصول مورد نظر دولت دوازدهم می‌کنم، هفته قبل مجموعه‌ای تحت عنوان برنامه و خط مشی دولت دوازدهم به همراه معرفی وزرا و برنامه‌هایشان به مجلس تقدیم کردم. آنچه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده برگرفته از همان برنامه ارائه شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است که مورد تائید مردم قرار گرفت، لازم می‌دانم در حضور نمایندگان ملت به برخی از اصول برنامه‌های دولت دوازدهم اشاره کنم که از جمله آن می‌توان به دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت و سیاست‌گذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود، تصمیم بر مبنای خرد جمعی بنیان نظام تصمیم‌گیری ما خواهد بود و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اصول عمل دولت است، دولت دوازدهم بر مبنای واقع‌بینی و لحاظ کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت شجاعانه ولی با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت. دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط زیست و عرضه اجتماعی تا سیاست خارجی شرط عقل است. واقع‌بینی و تدبیر هدفمند تصمیم‌گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته بنیان عمل دولت خواهد بود.
رئیس‌جمهور ادامه داد: ما در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را به عنوان راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین کردیم و دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن، پای خواهد فشرد، دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهری سرلوحه عمل دولت در عرصه سیاست داخلی خواهد بود.
وی ادامه داد: هدف همه اقدامات دولت معطوف به تامین منافع ملی همه ایرانیان است و ارتقاء کیفیت زندگی آنان، دولت دوازدهم خواستار آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.
رئیس قوه مجریه بیان کرد: دولت دوازدهم مقابله ریشه‌ای و همه جانبه با فساد را لازمه قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می‌داند، همه دستگاه‌ها مکلف‌اند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بخصوص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و ا جرا داشته باشند که البته نیازمند شفاف‌سازی و ارتقای رویه‌های سلامت اداری د رهمه ارکان نظام و همکاری قوای مقننه و قضاییه است.
وی اضافه کرد: چند نکته صریح در اینجا در زمینه برنامه اقتصادی دولت نمایندگان و ملت برزگ ایران عرض می‌کنم،کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه‌هایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست مواجه است، عدم توجه کافی به عمق این مسائل در مقطع کنونی می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های گوناگون با آسیب مواجه کند. اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به رغم تنوع زیاد آنها این است که همگی به تدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کرده‌اند. به عبارت دیگر وقوع همه آنها قابل پیش‌بینی بوده است.
روحانی افزود: ویژگی دیگر این است که یک یک آنها نه خارج از نظام تصمیم‌گیری بلکه از دل تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده بیرون آمده‌اند، انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع‌بندی رسانده که تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور یک الزام است. البته برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه ویژه داشته باشیم.
وی ادامه داد: اولین نکته آن است که علیرغم تمامی اقدامات خوبی که توسط دولت‌های پیشین انجام شده رفع مشکلات ساختاری از سوی دولت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف بزرگ میان سطح مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت، پر کرده است. همین باعث شده نتوانیم ضعف‌های بعضا بزرگ سیاست‌گذاری‌مان را مشاهده کرده و به خوبی از آنها درس بگیریم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل چاره‌ای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادین در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد.
وی بر همین اساس اضافه کرد: اولین مساله، میزان دارایی‌های طبیعی و مالی کشور امکان اداره مصرفانه به شیوه گذشته را نمی‌دهد و همچنین منبع شفابخش همیشگی یعنی درآمدهای نفتی حداقل تا چند سال پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مسکن قبلی خود را به خوبی ایفا کند.
روحانی همچنین خاطرنشان کرد: باید توجه داشت اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است، گاهی ابعاد اقتصادی و بیم دولت از واکنش‌های اجتماعی سبب می‌شود تا دولت‌ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات هزینه‌های بیشتری را به نسل‌های آینده تحمیل کند با این حال تجربه نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم عزیز ما اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود در پی انجام اصلاحات اقتصادی است علیرغم سختی‌ها در کنار دولت خواهند بود.
رئیس‌جمهور ادامه داد: مردم مسائل بلند مدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می‌دهند این را مردم در انتخابات با زبان رای به خوبی اعلام کردند و مردم می‌دانند که حرکت به سمت قله پیشرفت صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی‌ها است.
وی همچنین یادآور شد: اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است مردم از ما انتظار دارند درمان درد کنیم نه کتمان بیماری.
روحانی با اشاره به اینکه مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری را می‌خواهند گفت: ما دو گزینه بیشتر پیش رو نداریم یا از سر اختیار و با تدبر و تامل اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم یا با تشدید مشکلات یا پس از پرداخت هزینه‌های فراوان به مهار دشواری‌ها و بحران‌های ناشی از نپرداختن درست به مسائل تن دهیم.
رئیس‌جمهور در ادامه عنوان کرد: دولت یازدهم در راستای گزینه اول با سخت‌کوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم کند.
«برنامه اقتصادی دولت دوازدهم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی دستیابی به یک اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا است. سیاست‌های دولت در جهت ارتقای درون‌زایی و برون‌گرایی در برنامه دولت دوازدهم به خوبی تشریح شده است.»
رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه دستیابی به اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا نیازمند غلبه و چالش‌های مهمی است که در شرایط کنونی کشور با آن مواجهه است، افزود: یکی از مهمترین چالش‌ها عدم تعادل در بودجه دولت است. طی دهه‌های گذشته اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها همواره سبب عدم تعامل در بودجه دولت شده است داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرد مخارج دولت هم افزایش پیدا کرد. اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه شد دولت نتوانست مخارج خود را به همان میزان کاهش دهد و همین باعث کثری بودجه و تورم در کشور شد.
روحانی ادامه داد: اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93 توجه به این مساله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرصه گسترد‌ه‌ای از خدمات عمومی از سوی دولت در صورتی که استمرار داشته باشد سبب خواهد شد تا از یکسو کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلما قابل تعادل نخواهد بود.
روحانی با بیان اینکه برای رفع این عدم تعادل باید به اتکای درآمدهای نفت به منابع پایدار افزایش یابد عنوان کرد: باید اتکای درآمدهای نفت به منابع پایدار افزایش یابد و از این رو ما در پی انجام اصلاحات و انجام امور مالیاتی کشور هستیم. در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت خواهیم کرد.
وی بر همین اساس اضافه کرد: از سوی دیگر تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت. کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات‌ستانی را نیز به همراه داشته باشد.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش، یادآور شد: دولت نیازمند آن است نه تنها از رشد هزینه‌های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد به همین منظور نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزه‌های درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه خواهد شد.
وی همچنین یادآور شد: البته حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در ارائه خدمات عمومی مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت‌گذاری انگیزه‌های اقتصادی لازم را برای حضور این بخش ایجاد کنیم که نیازمند حمایت و پشتیبانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
روحانی خاطرنشان کرد: اجرای بخشی از طرحهای عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرم‌سازی منابع عمومی صورت خواهد گرفت امری که در برنامه ششم توسعه و در قانون بودجه امسال به آن اشاره شده است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه مردم به حق انتظار دارند در گام اول دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرند و از هزینه‌های زائد مجموعه سازمان‌های بخش عمومی بکاهند، گفت: انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی‌شود بلکه ترازنامه بانک‌های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است.
روحانی ضعف در نظارت بانکی، گسترش موسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاست‌گذرای نادرست پولی، تامین مالی دولت ازطریق نظام بانکی و همچنین رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به این حوزه را مواردی خواند که سبب شده است امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدید‌ای مواجه شود.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این که تجمیع این مشکلات در طول این سال‌ها امروز خود را به صورت نرخ‌های سود بالا و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بروز کرده است، اضافه کرد: نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تامین منابع برای اجرای طرحهای دولت و حاکمیت باید تغیر کند. برنامه دولت آن است که بودجه خود را تراز کند. اما علاوه بر آن سیاست‌گذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونه‌ای باشد که بار تامین مالی کسری بودجه دولت،شهرداری‌ها و سایر نهادها برعهده بانک‌ها نیفتد.
وی ادامه داد: در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی باجدیت هرچه تمام‌تر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند که از طریق ایجاد نظام رتبه‌بندی برای بانک‌ها و موسسات مالی در کشور برنامه تجدید ساختار بانک‌ها را به اجرا درآوردند و در این ارتباط برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی عملیاتی خواهد شد. همچنین از‌انجا که بخش مهمی از اشتغال در بنگاه‌های کوچک صورت می‌گیردو با توجه به موضوع اشتغال در افق میان مدت براساس سیاست‌های دولت دوازدهم تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد. تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترد‌تری برای تامین بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کند.
وی عنوان کرد: اصلاحات اساسی در بودجه دولت در صندوق‌های بازنشستگی نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاه‌داری از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار می‌رود که با انجام آن کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.
روحانی ادامه داد: در زمینه مساله فقر و توزیع درآمد هرچند مجموع درآمدی که اکنون توضیح دادم می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود اما علاوه بر این اقدامات ما برای دستیابی به اهداف برای عدالت اجتماعی نیازمند تغییر در شیوه حمایت‌های اجتماعی خود هستیم.
«دولت دوازدهم حمایت‌های اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدف‌گیری دقیق که به اتلاف منافع کشور انجام می‌دهد به تمرکز در پوشش گروه‌های نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر حمایت‌های اجتماعی نامشروط را به صورت حمایت‌های مشروط و زماندار اصلاح می‌کند.»
روحانی در ادامه یاداور شد: انتظار می‌رود با انجام این اقدامات که در برنامه به طور مفصل تشریح شده است وضعیت معیشتی حدود 10 میلیون نفر از اقشار اسیب‌پذیر تا سال 1399 بهبود 5 برابری داشته باشد و انشاءالله فقر مطلق ریشه‌کن شود.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه در زمینه اشتغال نیز به دلیل شرایط ویژه بازار کار دولت دوازدهم علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی سیاست های فعال بازار کار را به اجرا در خواهد آورد. از این رو با اولویت‌گذاری نسبت به استان‌های محروم و با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ متوسط طرح کارورزی را به اجرا می‌گذارد تا با کاهش هزینه‌های آموزش نیروی کار انگیزه بنگاه‌ها را برای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزایش دهد. همچنین به منظور کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی در بکارگیری نیروی جوان طرح معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما را برای شغل اولی‌ها اجرا خواهد کرد.
رئیس قوه مجریه ادامه داد: در سیاست داخلی ایران جامعه‌ای گسترده دارای تنوع‌های زبانی قومیتی و دینی و مذهبی و اجتماعی است و احترام نهادن به همه این تنوع‌ها از اولویت دولت است. وزرای دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی مختلف را مدنظر داشته باشند. اما استفاده از زنان و جوانان در سمت‌های معاونت و مدیرکل وزارتخانه‌ها زمینه‌ساز درخشش بیشتر آنان در آینده خواهد بود.
وی گفت: دولت یازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکل مردم نهاد در کشور تاکید داشته و حق شهروندان را در انجام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته و از گسترش فعالیت آنان در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد. دولت با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی رعایت حقوق شهروندی برداشته و اجرای آن را از دستگاه‌های تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده و در این راستا در دولت دوازدهم برنامه‌های جدی‌تری مدنظر خواهد بود و همچنین سایر قوا را نیز به رعایت حقوق شهروندی دعوت می‌کند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت: سیاست خارجی دولت دوازدهم تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان است. در این مسیر پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یکی از پیچیده‌ترین مسائل کشور با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایت‌های رهبری به سرانجام رسید و فصل تازه‌ای از تعاملات و همکاری‌ها با جهان گشوده شد، قطعنامه‌های تهدید کننده امنیت ملی و تحریم‌های ظالمانه شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود یکجا لغو گردید سپس مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران با جهان شتاب تازه‌ای گرفت و در حوزه‌های انرژی، فناوری و تجارت گام‌های بلندی برداشته شد.
وی بیان کرد: آنها که با فشارهای سیاسی و قطعنامه‌های تحریمی در انتظار بی‌ثباتی و ناامنی در ایران بودند ناکام ماندند، فصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شد. ایران برجام را نه تنها تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر قدرت‌ها بلکه توافقی برد برد و متوازن می‌داند که مسیر همکاری و اعتمادسازی با جهان را گشوده است.
وی اضافه کرد: علت بهانه‌جویی‌ها و عهدشکنی‌های دولت جدید آمریکا توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود و شکست آمریکا در زیاده‌خواهی‌ها است، ایران به تعهد خود پایبند است و هر تخلفی را از جانب دیگران به جد پیگیری خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد داد.
رئیس دولت دوازدهم یادآور شد: آنهایی که تلاش می‌کنند مجددا با زبان تحریم و تهدید بازگردند زندانی اوهام گذشته خود هستند و با دشمن‌تراشی و هراس‌افکنی تنها خود را از مزایای صلح محروم می‌کنند.
روحانی خاطرنشان کرد: کسانی که در ماه‌های اخیر از پاره کردن برجام سخن می‌گفتند اخیرا به توصیه برخی مشاورین خود که چنین اقدامی را باعث انزوای آمریکا در صحنه جهانی می‌دانند ایران را به نقض روح برجام متهم می‌کنند این در حالی است که هفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرای کامل برجام توسط ایران را تایید کرده است. جهانیان در ماه‌های اخیر به وضوح دیده‌اند که این ایالات متحده آمریکا و بویژه در دوران ریاست جمهوری ترامپ است که توافقات بین‌المللی را نادیده می‌گیرد. علاوه بر بدعهدی مستمر و مکرر در برجام از توافق پاریس تا توافق با کوبا از نفتا تا مشارکت با ماورای اقیانوس آرام را زیر پا گذاشته است و به دنیا و حتی متحدین خود نشان داده که ایالات متحده نه شریک خوبی و نه طرف مذاکره قابل اعتمادی است.
وی ادامه داد: در مقابل ایران در طول تاریخ پرافتخار خود به تمامی تعهدات بین‌المللی پایبند بوده و خواهد بود ولی با پشتیبانی ملت ایران در برابر بدعهدی‌ها با اعتماد به نفس و هوشمندی از حقوق ملت ایران پاسداری می‌کند. دولتمردان جدید آمریکا باید بدانند تجربه شکست خورده تحریم و تحمیل دولت‌های گذشته‌شان را در نهایت به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه‌ها برگردند یقینا ایران در مدت زمانی کوتاه نه در مقیاس ساعت و روز به شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات بازخواهد گشت. برجام الگوی تفقد صلح و دیپلماسی بر جنگ و یکجانبه‌گرایی است و این ترجیح ایران است ولی تنها گزینه کشور نبوده و نخواهد بود.
روحانی گفت: منطقه پرتنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش افراطی‌گری و خشونت در وضعیت بسیار خطرناکی بسر می‌برد، ایران خواستار منطقه امن، قدرتمند، پیشرفته و با ثبات است؛ مشکلات منطقه فقط راه حل منطقه‌ای دارد و ایران به عنوان لنگرگاه ثبات و امنیت، دست دوستی خود را به سوی کشورهای همسایه دراز می‌کند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است. بر همین اساس، اولویت بنیادی سیاست خارجی در دولت دوازدهم گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای است.
وی افزود: اولویت دیگر سیاست خارجی تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. دولت دوازدهم با هدف دستیابی به حضور مؤثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینهسازی برای حضور مؤثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت و مزیت‌های نسبی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده و ابتکارهای جدیدی را طراحی و اجرا خواهد کرد.
وی درباره اولویت‌های سیاست فرهنگی اظهارداشت: اخلاقی زیستن از آرمان‌های جوامع بشری و ادیان الهی است و در جامعه ایرانی ـ اسلامی ما اولویت اساسی به شمار می‌آید. دولت وظیفه دارد به اندازه سهم خود از قدرت و مسئولیت، زمینه‌ساز زندگی اخلاقی جامعه باشد.
رئیس‌جمهور تصریح‌کرد: دولت دوازدهم کماکان بر زدودن نگاه امنیتی به فرهنگ و بسط آزادی‌های قانونی و دوری کردن از برخوردهای سلیقه‌ای با مقوله‌های فرهنگی و هنری تلاش خواهد کرد، مدارس و دانشگاه‌های ما علیرغم رشد کمی همچنان جای رشد و تکامل کیفی بیشتر را دارند تا بتوانند به مسئولیت خود یعنی تربیت انسان‌هایی متناسب با مقتضیات و نیازهای کشور در دنیای امروز عمل کنند. کیفیتگرائی در مدارس و دانشگاه‌ها، مهمترین اقدام فرهنگی برای ساختن آینده ایران است.
وی افزود: دولت بر این باور است که برخوردهای محدودکننده و سلیقه‌ای با فضای مجازی ـ که در ادامه رویکردهای محدودکننده دسترسی به فناوری در گذشته است ـ نمی‌تواند تأمین‌کننده منافع و مصالح جامعه ایران باشد. ایجاد دسترسی آزاد، باکیفیت و ارزان به فضای مجازی و بسترسازی برای استفاده آزاد و مسئولانه ودر چارچوب قانون و اخلاق از فضای مجازی، محرک توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی است.
روحانی درباره اولویت‌های محیط‌زیست تصریح‌کرد: محیط‌زیست کشور در وضعیتی است که ضرورت دارد به آن توجه اساسی و همه‌جانبه داشته باشیم. براین باوریم که هیچ فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده است. و کلیه دستگاه‌ها موظف‌اند در حیطه اختیارات و اقدامات خود، به گونه‌ای عمل کنند که مانع تخریب منابع محیط‌زیستی شوند و به تدریج زمینه‌ای ایجاد شود که محیط‌زیست ایران بتواند ظرفیت‌های از دست رفته خود را احیا کند.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه محیط‌زیست در دولت یازدهم مورد تأکید بود و در دولت دوازدهم نیز اقداماتی را در دستور کار قرار دارد.
وی بر همین اساس به اصلاح مدیریت منابع آب اشاره و اضافه‌کرد: منابع آبی کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است. ادامه روندهای غیرسازنده گذشته در زمینه مدیریت منابع آب ناممکن است و حتماً باید ایده‌های جدید، اصلاح ناکارآمدی‌ها و روش‌های نادرست گذشته و بهبود حکمرانی آب کشور در دستور کار قرار گیرد و البته دستیابی به این مهم آسان نخواهد بود.
روحانی به مقابله با فرسایش خاک اشاره و تصریح‌کرد: اگرچه آگاهی نسبت به مدیریت منابع آب عمومی‌تر شده لیکن منابع خاک کشور نیز به دلیل الگوی توسعه، عقب‌ماندگی‌های فناوری و بسیاری علل دیگر در معرض فرسایش شدید است. ادامه این وضعیت کشور را با بحران‌های عدیده‌ای از جمله تشدید مسأله ریزگردها، بیابان‌زایی شدیدتر ، کاهش امنیت غذایی و بیکاری فزاینده مواجه خواهد ساخت.
وی همچنین به مقابله با آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: آلودگی هوا جان انسان‌ها و تنوع زیستی را تهدید می‌کند. اگرچه در دولت یازدهم گام‌هایی برای مقابله با آلودگی هوا برداشته شد و نتایج مثبتی حاصل گشت، اما اقدامات بسیاری بیشتری در زمینه‌های صنعتی، سوخت و حمل و نقل باید صورت گیرد تا کیفیت هوا بهتر شود.
روحانی بر حفظ جنگل‌ها و مراتع تاکید و یاداو رشد: عملکرد کشور در چهار دهه گذشته در زمینه جنگل‌داری و صیانت از مراتع نامناسب بوده و به از بین رفتن میلیون‌ها هکتار جنگل انجامیده است. عواقب مخرب نابودی جنگل‌ها و مراتع برای فرسایش خاک، کاهش ذخیره آبخوان‌ها، بروز سیل و سایر عوارض مخرب محیط‌زیستی، اصلاح مسیر گذشته و حرکت در جهت صیانت از جنگل‌ها و مراتع را ضروری ساخته است.
روحاین به مدیریت پسماندها نیز اشاره کرد و گفت: مدیریت نامناسب پسماندها، بالا بودن میزان تولید پسماند در کشور، دفن نامناسب و عقب‌ماندگی شدید در فناوری‌های مدیریت پسماند و استفاده از آنها به صورت بازیافت یا تبدیل کردن به انرژی، موجب کاهش کیفیت زندگی در سکونت‌گاه‌های نزدیک پسماندگاه‌ها، و کیفیت منابع آب و خاک شده است. حکمرانی و مدیریت محیط‌زیست کشور نیازمند تأکید ویژه بر این موضوع است.
رئیس‌جمهور مورد بعد را مدیریت فاضلاب دانست و افزود: کشور متأسفانه از نظر مدیریت فاضلاب و همچنین بازچرخانی آب درکلیه بخش‌ها دارای ضعف و عقب‌ماندگی جدی است. غلبه بر بحران منابع آب و مدیریت آنها بدون توجه جدی به این حوزه ناممکن است.
رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش به اولویت‌های اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: همه دستگاه‌ها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری درباره سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات خود، ملاحظات اجتماعی و پی‌آمدهای اجتماعی اقدامات خود را لحاظ کنند تا هر گونه اقدامی با کمترین خسارات اجتماعی و بیشترین مزایای اجتماعی اجرا شود.
وی با بیان اینکه دولت دوازدهم در عرصه اجتماعی بر اولویت‌هایی متمرکز خواهد بود، اظهارداشت: در زمینه بهداشت و سلامت، اجرای طرح تحول سلامت نشان‌دهنده اهمیت این مقوله نزد دولت یازدهم بود و در دولت دوازدهم نیز در اولویت قرار خواهد داشت، لیکن نظام بهداشت و سلامت کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است که اصول این اصلاحات در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم به دقت تشریح شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به اجرای این برنامه اصلاحی است. سایر دستگاه‌ها نیز مکلف‌اند تأثیرات اقدامات خود بر بهداشت و درمان جامعه را لحاظ کرده و با رویکردی کل‌نگر و سلامت‌محور به جامعه عمل کنند.
وی به بهبود سطح پوشش و کیفیت ارائه خدمات بیمه‌ها اشاره و تصریح‌کرد: حمایت و تأمین اجتماعی، نیازمند نظام بیمه‌ای کارآمد است. نظام بیمه تحت تأثیر روندهای نادرست گذشته به شدت تحت فشار قرار گرفته و هر دو بخش بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های سلامت نیازمند اصلاحات بنیادین برای پایدارسازی منابع و هدفمند کردن خدمات خود هستند.
رئیس‌جمهور درباره آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: نرخ افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی نگران‌کننده است و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص دغدغه بالایی دارند. طرحی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم ارائه‌شده که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ویدر خصوص اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی تصریح‌کرد: صندوق‌ها به دلیل اقداماتی که در گذشته درخصوص آنها انجام گرفته، وضعیت رشد اقتصادی و کیفیت نامناسب بنگاه‌داری در آنها، وضعیت نامناسبی دارند و برای جلوگیری از تشدید مسائل آنها باید اصلاحات بنیادینی در آنها صورت گیرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه این خلاصه‌ای از برنامه دولت است که تفصیل این برنامه در خدمت نمایندگان محترم هست و تفصیل بیشتر آن در کتاب برنامه آمده است، افزود: برنامه‌ای که خدمت نمایندگان داده شده، حدود 77 صفحه است و کتاب برنامه دولت دوازدهم 232 صفحه است که اینها را نمایندگان محترم مطالعه کرده و آگاه هستند.
روحانی در قسمت دوم سخنان خود اظهار داشت: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بنده برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم با توجه به رویکردها و برنامه‌های مطرح شده، پس از مشورت‌های فراوان و ارزیابی عملکردها و در نظر داشتن ملاک‌های کارآمدی و هماهنگی در مسیر اعتدال، 17 نفر از مدیران ارشد کشور را با توجه به جمیع جهات و محدودیت‌های موجود انتخاب و برای تصدی مسئولیت وزارت به مجلس معرفی کردم.
رییس جمهور تصریح کرد: به همه آنها اعتماد دارم و مطمئن هستم توانمندی‌های خود را برای توسعه کشور، خدمت به مردم، تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و تأمین منافع ملی بکار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه این روزها بسیار در فضای حقیقی و در فضای مجازی شایع است که بنده در معرفی وزرا تحت فشار بوده ام، خاطرنشان کرد: در معرفی این 17 وزیر تحت فشار هیچ جناح، حزب و تشکلی نبودم. همه جناح‌ها و احزاب و گروه‌ها، پیشنهاداتی به بنده داشتند، اما هیچ فشاری بر رییس جمهور در این زمینه نبوده و شایعاتی مثل اینکه لیست وزرا با مقام معظم رهبری در میان گذاشته شده، شایعه درستی نبوده است.
رییس جمهور گفت: بنده در دولت دوازدهم عیناً همانگونه که در دولت یازدهم عمل کردم، کار را پیش بردم. با رهبری معظم انقلاب به عنوان رهبر، به عنوان بزرگ و به عنوان کسی که بنده 50 سال است با او رفاقت دارم و به او ارادت می‌ورزم، معمولاً همه مسایل مهم را با ایشان به مشورت می‌گذارم و ایشان هم با کمال محبت، آنچه که مصلحت کشور است، تذکر می‌دهند. بنابراین معرفی وزرا کاملاً در چارچوب قانون اساسی است.
روحانی اضافه کرد: امروز رییس جمهور 17 وزیر را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و ان شاء‌الله در فرصت آینده یک وزیر باقیمانده هم معرفی می شود. بنده خیلی دلم می‌خواست که با همه این 17 وزیر، او را هم معرفی کنم، اما به دلایلی به تأخیر افتاد. از جمله اینکه با یک فردی که با هم صحبت کرده بودیم و قرار بود این مسئولیت را بر عهده بگیرد، در ساعات آخر که لیست آماده تقدیم به مجلس بود، ایشان اعلام انصراف کرد و دیگر در آن ساعات باقیمانده فرصت نبود که با فرد جدیدی صحبت کنیم و هماهنگی‌های لازم انجام بگیرد.
رییس جمهور اظهار داشت: به هر حال بعد از انتخاب وزرا برای این وزارتخانه سرپرست منصوب و در فرصت قانونی وزیر علوم را به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهم کرد.
رییس جمهور در ادامه با معرفی وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و ضمن قدردانی از دکتر فانی و دکتر دانش آشتیانی دردولت یازدهم در وزارت آموزش و پرورش ،گفت: برای این وزارتخانه آقای سیدمحمد بطحائی را در نظر گرفتم که ایشان سابقه بسیار طولانی در آموزش و پرورش دارند، در سمت‌های مختلف این وزارتخانه خدمت کرده اند. اصلاً رشد سازمانی ایشان در همین وزارتخانه بوده از رده مربی و دبیر بودن تا همه مراحل، به زیر و بم این وزارتخانه به طور کامل آشنا هستند.
"در سند تحول بنیادین ایشان زحمات زیادی کشیدند، نظام مدیریت مدرسه محور جزو تلاش‌های ایشان بود. در سمت معاونت توسعه مدیریت و آموزش و پروش خدمت می‌کردند و اخیراً هم رییس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه بودند".
روحانی آموزش و پرورش را مهمترین و بزرگترین وزارتخانه توصیف کرد و اظهارداشت: هر چه درزمینه آموزش و پرورش کار ، تلاش و سرمایه‌گذاری و حمایت کنیم نتیجه بهتری برای کشور، جامعه و فرزندان ما خواهد داشت. انتظار دارم همه این 17 وزیر رأی بالا از شما نمایندگان محترم کسب کنند و ان شاء الله مورد اعتماد شما باشند. برای وزیر آموزش و پرورش سفارش جدی می‌کنم به دلیل اینکه دلم می‌خواهد که وزیر آموزش و پرورش بسیار قوی و با حمایت شما در این کار بسیار سخت و پیچیده بار مسئولیت را بر دوش بگیرد.
رییس جمهور در ادامه با اشاره به برنامه های مورد توجه در حوزه آموزش و پرورش گفت: تقویت زیربناهای فکری مناسبی برای زندگی اخلاقی، دین‌مداری و تقویت هویت قوی ایرانی-اسلامی در دانش‌آموزان جزو سفارشات اولیه ام به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بوده است و در کنار آن تربیت انسان‌های خلاق‌تر و سازگارتر با نیازمندی‌های کشور، توانمندسازی دانش‌آموزان از لحاظ ذهنی و جسمی، ارتقای منزلت و جایگاه معلمان عزیز و همچنین وضع معیشتی آنها، متناسب‌سازی نیروی انسانی آموزش و پرورش با نیازمندی‌های کشور به لحاظ کمی و کیفی، چابک‌سازی تشکیلات و کاهش تصدی‌گری و در یک کلمه خدمت ایشان گفتم می‌خواهم خروجی آموزش و پرورش با گذشته متفاوت باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: برای جامعه پیچیده آینده خود نیازمند دانش‌آموزانی هستیم که جامعه را بشناسند و بتوانند در آن جامعه فعالیت کنند، بتوانند از هویت و فرهنگ خودشان به خوبی دفاع کنند و محفوظات تحویل آنها ندهیم که بعد از یک به چپ چپ و به راست راست بعد از خدمت نظام، نیمی از آنها فراموش شود. باید علم و دانش را به گونه‌ای یاد بگیرند که بتوانند در زندگی خودشان بکار ببرند این جزو توصیه‌های موکد من بود که ان شاء‌الله انجام خواهد شد.
رییس جمهور در ادامه به معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و ضمن تشکر از خدمات دکتر محمود واعظی در دولت یازدهم گفت: زحمات بسیار زیادی در دوره یازدهم در حوزه ارتباطات و در زمینه دولت الکترونیک و در زمینه زیرساخت‌ها انجام شد و در زمینه شبکه ملی اطلاعات نیز اقدامات بسیار مؤثری انجام گرفته است و خلاصه فضای کسب و کار و علم و دانش و ارتباطات مناسب را در کشور ما آماده کردند که کار بسیار بزرگی بوده و یکی از افتخارات دولت یازدهم مسأله ارتباطات و فضای جدید و اشتغالی که در این زمینه آورده است و ان شاء الله شبکه ملی اطلاعات در این دولت به طور کامل فعال خواهد شد که فازهایی هم تاکنون اجرا شده است.
وی با اشاره به جوان بودن وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارداشت : جوانگرایی یکی از آرزوهای من در دولت بود و به همه وزرایم توصیه کردم و کتباً به آنها در دولت دوازدهم ابلاغ خواهم کرد باید در سمت‌های بالا تعدادی جوان و از زنان استفاده بکنند. یکی از وظایف قاطع همه مدیران سطح بالا از وزرا و معاونین و در رده‌های بعد مدیر کل‌ها، استاندارها و فرماندارها این است که همه باید از ظرفیت جوان‌های نخبه و با انگیزه و زنان در سمت‌های ارشد ومدیریت‌های ارشد استفاده کنند زنان و مردان تفاوتی ندارند و همگی دارای همان قابلیت‌ها، لیاقت‌ها و مدیریت‌ها هستند اما زمینه برای رشد همه آنها آماده و فراهم نشده است. البته گیرهای کوچک فرهنگی هم داریم که خود به خود حل خواهد شد.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: خیلی دلم می‌خواست در دولت دوازدهم سه زن را به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش را هم در نظر گرفته بودم جایگاه‌هایشان هم در نظر گرفته شده بود که نشد ان شاء‌الله در دوره‌های بعد و فرصت‌های بعد این مسأله جبران می‌شود و اولین جبرانش این است که خانم‌ها و همچنین جوانان در سمت‌های مختلف معاون وزیر، مدیر کل، دستیار، مشاور عالی در سطح همه وزارتخانه‌ها فعال شوند.
روحانی با اشاره به اینکه آقای جهرمی بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای اولین بار از افرادی انتخاب کردیم که پرورش یافته فضای بعد از انقلاب است، گفت: ایشان هم متولد بعد از انقلاب است هم در این فضا رشد پیدا کرده است. من آشنایی‌ام با ایشان در شورای عالی فضای مجازی بود که در آن شرکت می‌کرد آنجا بحث می‌کرد و حرف می‌زد و من از تسلط او بر مسأله ارتباطات و فضای مجازی کاملاً آگاه شدم.
رئیس جمهور گفت: می‌گویند اگر مثلا در اتوبان بزرگ تهران - شمال روزی تصادف شد و کسی زیر ماشین رفت و خانواده‌اش شکایت کرد، قاضی محترم می‌تواند آن اتوبان را برای همیشه ببندد. ما می‌گوییم نمی‌شود چنین کاری کرد. حالا یک تصادف هم شده ما باید کاری کنیم تصادف نشود، نه اینکه اتوبان را ببندیم. اتوبان را ببندیم می‌روند کوره راه ها را پیدا می‌کنند و واویلا خواهد شد.
روحانی اضافه کرد: بگذارید ما از فضا به خوبی و درست استفاده کنیم. در اینجا به وزیر دادگستری و ارتباطات و اطلاعات و کشور خطاب می‌کنم، نمی شود درِ فضای مجازی را قفل زد، این قفل را روحانی باز نکرده، این قفل را مردم باز کردند؛ قفلی که مردم با اراده باز می‌کنند دیگر نمی‌شود بست. اگر قفلی را رییس جمهور باز کرده، ممکن است کس دیگری بیاید و قفل دیگری بزند و دردسر درست کند.
رییس جمهور اظهارداشت: باید از فضای مجازی درست استفاده کنیم. اگر حواس‌مان جمع نباشد، اگر دقت‌های لازم را انجام ندهیم، اگر اصول و قانون را مراعات نکنیم، همین فضای مجازی می‌تواند برای علم و دانش و ارتباطات، برای شغل و کسب نتیجه معکوس داشته باشد و خطر آفرین هم باشد. بنابراین با هماهنگی همه قوا این امر مهم را پیش می‌بریم.
وی تصریح کرد: آقای جهرمی این استعداد را دارد که این کار را به خوبی انجام دهد. مخصوصاً از ایشان راه‌اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات را می‌خواهم و اینکه ظرفیت‌های سایبری را پیوند دهیم با عرصه تولید ثروت و مخصوصاً ایجاد اشتغال؛ وقتی که ایشان را خواستم و با ایشان صحبت کردم، اولین درخواستم از ایشان اشتغال بود.
رییس جمهور خاطرنشان کرد: پارسال آقای واعظی می‌گفت 100 هزار شغل در زمینه فناوری اطلاعات درست شده است. از آقای جهرمی خواستیم که سالانه ایجاد حدود 300 هزار نفر اشتغال را در این زمینه برنامه‌ریزی و نیازهایی که دارد مطرح کند. این کار بسیار مهمی است که باید انجام دهیم.
روحانی گفت: آقای جهرمی شاید جوان ترین وزیر بعد از انقلاب است. شاید در دولت اول هم وزیر به جوانی ایشان داشتیم اما قطعا ایشان اولین وزیری است که در فضای انقلاب متولد و بزرگ شده و حالا آمده وزارت را برعهده بگیرد. امیدوارم حضور و فعالیت ایشان راهگشا باشد برای جوان‌های ما و برای اینکه بعد از دو سه سال دیگر خودشان جوان‌های لایق را پیدا کنند و جایگزین کنند، قبل از اینکه دوره 4 ساله تمام شود.
رییس جمهور اضافه کرد: توسعه فرهنگ و استفاده قانونمند از ظرفیت فناوری اطلاعات، مسأله استفاده از آن برای تولید اشتغال و خلق ثروت، شبکه ملی اطلاعات و کیفیت ارایه خدمت و دسترسی مردم به آنها و همچنین ورود بخش خصوصی، رعایت حقوق شهروندی و زمینهسازی برای ایمن‌سازی فضای مجازی از اصول مورد نظر برای وزارت ارتباطات است.
وی درباره وزیر پیشنهادی برای وزارت اطلاعات اظهار داشت: رفاقت ما با آقای علوی برمی‌گردد به ادوار مجلس شورای اسلامی که در خدمت ایشان بودیم. فکر می‌کنم که قانون وزارت اطلاعات را که می‌نوشتیم، ایشان هم عضو کمیسیون بود. خودش نوشته، خودش هم به هر حال مجری باشد. کار وزارت اطلاعات کار سنگینی است. هر که این وظیفه را به عهده بگیرد، اولاً از یک طرف می‌خواهیم امنیت را حفظ کنیم که این ضرورتی لازم است و از آن طرف می‌خواهیم آرامش برای مردم ایجاد کنیم.
رییس جمهور تصریح کرد: نحوه ایجاد امنیت گاهی اگر دقیق نباشد به آرامش لطمه می‌زند. اصلاً برای آرامش نیاز به امنیت و برای امنیت هم نیاز به آرامش داریم. وزارت اطلاعات می‌تواند با رعایت کامل حقوق اساسی که در قانون اساسی آمده، حقوق شهروندی، احترام به مردم و برخوردهای ضروری و حداقلی، این ماموریت را اجرا کند.
روحانی خاطرنشان کرد: اینکه ما با یک احتمال برویم دنبال کسی و بعد از مدتی روشن شود جرم چندانی نداشته، این برای دستگاه قضایی و اطلاعاتی ما خوب نیست. همه باید تلاش کنیم با مهربانی و رأفت با مردم رفتار کنیم، اما در عین حال مردم امنیت کامل می‌خواهند. در برابر تروریسم به اعتقاد من وزارت اطلاعات بسیار خوب عمل کرد. همچنین وزارت اطلاعات در دولت یازدهم در نحوه اخلاق و رفتارش در جرایمی که رخ داد و برخورد با مجرمین نسبت به گذشته بهتر بوده است.
رییس جمهور گفت: هنوز هم از رفتار مأمورین با دستگیرشدگان رضایت کامل ندارم. گزارش‌هایی که به من رسیده، در بعضی از موارد، مواردی نیست که مطلوب ما باشد. در این دوره آقای دکتر علوی باید این مسایل را حل کند. البته مشکلاتی هم داریم. ایشان به عنوان رییس شورای هماهنگی اطلاعات این وظیفه را باید محکم در دست بگیرد، و باید با کمال قدرت بیاید پشت فرمان شورای هماهنگی. دستگاه اطلاعاتی دیگر هم اگر داریم، باید خودشان را با وزارت اطلاعات هماهنگ کنند؛ این قانون است.
روحانی اضافه کرد: این جزو قوانینی است که باید اجرا شود نه اینکه یک دستگاهی بیاید با خواهش بین این دستگاه‌ها هماهنگی درست کند. حالا اصل اطلاعات موازی اشکالاتی که دارد سر جای خودش، نمی‌خواهم وارد بحثش شوم.
رییس جمهور اظهار داشت: از آقای علوی می‌خواهم رعایت حقوق شهروندی، اجرای مر قانون، برخورد جدی‌تر با گروه‌های تروریستی مثل قبل، نقش‌آفرینی در ایجاد امنیت اقتصادی، مقابله با فساد، تضمین حقوق گروه‌های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران، مقابله قاطع با جاسوسی و نفوذ بیگانگان و همه مسایل امنیتی برای توسعه گردشگری را در کنار نیروی انتظامی و وزارت کشور فراهم کنند.
وی تصریح کرد: در فضای سایبری اشراف اطلاعاتی را باید بالا ببریم، چون اگر اشراف نداشته باشیم، از این فضا سوءاستفاده می‌شود. توان کارشناسی نیروهای وزارت را باید بالا ببریم و تحلیل‌های راهبردی را بیشتر در اختیار مسئولین رده بالا قرار دهیم و برای تقویت مشارکت سیاسی و ساماندهی سیاسی کشور نقش‌آفرینی مثبتی کنیم.
انتهای پیام/الف
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد