جنبه های حقوقی قرارداد نفتی توتال ایلام بیدار
در نشست بررسی جنبه های حقوقی قرارداد نفتی توتال عنوان شد؛
قرارداد توتال نشانه تحقق شعار "ما نمی توانیم"؛14 اشکال بر قراردادهای جدید نفتی
کد مطلب: 27935
تاریخ انتشار : 1396-05-08 10:13
نشست بررسی جنبه های حقوقی قرارداد نفتی توتال با حضور کارشناسان حقوقی در دفتر پایگاه خبری تحلیلی ایلام بیدار برگزار شد.

گروه اقتصادی ایلام بیدار:: پس از قریب به چهار سال انتظار، روز دوشنبه 12 تیرماه قراردادی میان وزارت نفت ایران و شرکت فرانسوی توتال در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی منعقد شد. هر چند اصل جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار پسندیده است و برای این اتفاق باید دولت را حمایت و تشویق نمود، لکن در کنار این تأییدات باید به نواقص و حقایق پشت پرده آن هم اشاره کرد. در چند روز اخیر، جوانب مختلفی از این قرارداد در کنار سابقه تیره توتال و امتیاز دولت یازدهم به فرانسوی‌ها در شرایطی که دهن‌کجی‌های آشکاری در موضوع حمایت از منافقین و وضع تحریم علیه ایران و... داشتند- مطرح شد. با این حال هنوز زاویه تاریک این قرارداد باقی است.
قرارداد با توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر به اعلام جزئیات آن نیست. به جز عده‌ای خاص، حتی کارشناسان هم نمی‌دانند عایدی توتال دقیقا چقدر است؟ سود ما چیست؟ آیا با برگشت تحریم‌ها یا کارشکنی آمریکا، توتال می‌ماند یا می‌رود؟ و اگر رفت خسارت می‌دهد یا خیر؟ بدون پاسخ ماندن این پرسش‌ها نگرانی‌ها را نسبت به تکرار فسادهای گذشته در قرارداد نفتی جدید نفتی دو چندان کرده است. ابعاد این رفتار که تناقض آشکار با حقوق شهروندی مورد ادعای دولت دارد، منحصر به عموم مردم و کارشناسان نیست، بلکه نمایندگان مردم را هم دربر می‌گیرد.
استدلال وزارت نفت برای توجیه این پنهان‌کاری آن است که از ترس رقیبان، قراردادهای نفتی را محرمانه کرده است، غافل از اینکه قراردادهای همین شرکت توتال با برخی کشورهای دیگر همچون سنگال با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت دردسترس است. دولت حتی به درخواست کارشناسان برای انتشار یک فکت شیت از این قرارداد هم توجهی نکرده است. همه این رفتارها ذهن را به سمت یک سوال هدایت می‌کند؛ قرار است در پس این پنهان‌کاری‌ها کرسنت دیگری تکرار شود؟

 

برای بررسی جنبه های حقوقی قرارداد توتال بر آن شدیم تا با کارشناسان حقوقی نشستی را برگزار و زوایای این قرارداد را تحلیل و بررسی نماییم.

ظهر روز شنبه 7 مرداد ماه دفتر پایگاه خبری تحلیلی ایلام بیدار میزبان آقایان علی اکرم داوود نیا نائیب رییس شورای قشر بسیج حقوقدانان استان ایلام،نبی رحیمی از اساتید دانشگاه،ابراهیم شفیعی مسئول بسیج حقوقدانان استان و دکتر محسن عماری استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی بود.ماحصل گفتگوی 3 ساعته این اساتید با پایگاه خبری تحلیلی ایلام بیدار در خصوص جنبه های حقوقی قرارداد نفتی توتال در زیر تقدیم می شود.

نقد کردن به معنای زیر سوال بردن عملکرد ها نیست

داوود نیا کارشناس حقوقی در این نشست گفت:نقد و بررسی دارای نفع و فایده برای نظام است و بسیج بعنوان یکی از قشرهای نظام مقدس اسلامی در همه صحنه ها حضور خوبی داشته است به خصوص در صحنه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نظامی، لذا در صحنه حقوقی بسیج هم می تواند نقش بسزایی را ایفا کند.

نقد بر یک قرارداد به منزله تضعیف و یا زیرسوال بردن دولت و یا وزیر خاصی از جمله وزیر نفت نیست بلکه در جهت حق مطالبه گری افراد جامعه و آگاه سازی است چرا که به موجب اصل ششم قانون اساسی اداره حکومت نظام جمهوری اسلامی بر مبنای اراده عمومی است.در همین راستا ضرورت دارد در تنظیم هر قراردادی افکار عمومی در خصوص زوایای مختلف این قرارداد قرار بگیرند نه آنکه آن را به صورت محرمانه و بدون اینکه کسی اطلاعی داشته باشد تنظیم شود.

وی ادامه داد:دستگاه قضایی به موجب قانون ماده دو به موضوعاتی که جرم شناخته شود ورود پیدا می کند، اگر خدایی نکرده در این قرارداد تعرضی به اموال شده باشد و یا جرمی تحقق پیدا کند دستگاه قضا قطعا ورود خواهد کرد و دادستانی کل کشور بعنوان پیشانی دستگاه قضا می تواند در این خصوص ورود کند و چنانچه دستگاه های نظارتی شاکی باشند ضمن تشکیل پرونده، مراحل قانونی خود را طی می کند.

داوود نیا عنوان کرد:همانطور که می دانیم ipc مخفف قراردادهای نفتی است که بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه برای بخش های بالادستی طراحی شده است که در یک عملیات نفتی از اکتشاف و توسعه و بهره برداری شامل این قرارداد می شود.قراردادهای ipc نوعی مشارکت در تولید کنترل شده است که با توجه به سابقه های موجود عقد این قرارداد برای کشور ما نامطلوب است؛ توتال از سال 1379 با عقد قرارداد بیع متقابل به پروژه فاز 11 پارس جنوبی ورود کرد و با توجه به اینکه بیش از 15 سال از این قرارداد می گذرد به تعهداتی که در گذشته داشتند به بهانه های واهی و تحریم از جمله مسائل بین اللملی که پیش امد شانه خالی کرد و نتوانست به تعهداتی که داشت،عمل نماید.

وی گفت:در حال حاضر نیز بحث قرارداد نفتی ipc مطرح است که به نظر بنده با توجه به اینکه صلاحیت این شرکت برای ما محرز شده و صلاحیت لازم را در این خصوص ندارد و به انحاء مختلفی در آینده می تواند شانه خالی کند لذا بایستی دست اندرکاران و مشاورانی که در تنظیم قرارداد با شرکت نفت همکاری کردند سازوکارها و اهرم های خوبی برای این قرارداد پیش بینی می کردند که این شرکت دوباره نتواند شانه خالی کند و موجبات خسارت های مادی و معنوی را به کشورمان وارد کند چرا که سابقه خوب و درخشانی در این خصوص توتال با شرکت ملی نفت ایران ندارد.

14 اشکال بر قرارداد نفتی توتال و ipc

این کارشناس حقوقی تاکید کرد:بنده 14 اشکال را در این قرارداد می بینم که بیسار مهم و حائز اهمیت هستند؛ اولین اشکال بر این قرارداد ،مغایرت با اصل 44 قانون اساسی است و واگذاری امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره برداری و تولید و توسعه در ایران به یک شرکت خارجی است که این خود مغایر اصل 44 قانون اساسی است.

دومین اشکال بر بند یک ماده چهار قرارداد است که الزامات، مسئولیت ها و نحوه تأمین مالی و نیز نقش شرکت های ایرانی در حین اجرای قرارداد با شرکت های خارجی بعنوان طرف دوم قرارداد اشاره ای نشده است و این یک نقص است که اگر یک شرکت ایرانی با طرف خارجی بعنوان طرف دوم قرارداد مشارکت کرد آیا در این خصوص الزامات، تعهدات و نحوه تأمین منابع مالی دیده شده است؟ لذا نقش فرآیندی این شرکت ها در این قرارداد دیده نشده و این باعث ضرر و زیان به شرکت ایرانی می شود.

سومین اشکال بحث دستمزد در سرمایه مستقیم و غیرمستقیم است و فرقی که میان قرارداد ipc  با قرارداد بین متقابل دارد در بحث پرداخت هزینه مستقیزم وغیرمستقیم است که سقف هزینه های سرمایه در قراردادهای ipc باز و حجم ان خیلی زیاد است به عبارتی همه عملیات مصوب برای بهره برداری و برداشت هر رقمی برای پیشنهاد که مطالبه شود موظف به پرداخت خواهد بود در صورتی که در قرارداد بین متقابل متناسب با سرمایه ای است که سرمایه گذار می گذارد؛ دومین ایراد بحث انعام و پاداش به ازای هر بشکه که براساس دستمزد از جمله هزینه های غیرمستقیم و مستقیم است.

چهارمین اشکال بر این قرارداد بر انتقال توسعه و فناوری است که این موضوع مغایر با بند 24 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

پنجمین اشکال بر این قرارداد مغایرت قراردادهای نفتی با اصول حاک بر اقتصاد مقاومتی است که با بند دو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همخوانی لازم را ندارد.

ششمین ایراد نیز محرمانه بودن قرارداد است و دلیلی وجود ندارد قرارداد به طور حتم به صورت محرمانه باشد و تمام چارچوبه نظام جمهوری اسلامی بر رأی مردم است و در این قراردادها مردم را نامحرم بدانیم و چه اشکالی دارد که حقوقدانان و مهندسان و کارشناسان فنی و دلسوان صنایع نفت این قرارداد را نقد کنند و اگر این یک قرارداد بین شرکت توتال فرانسه است چرا نباید کسی در جریان جزئیات ان باشد؟ نمی شود شرکت خارجی محرم باشد و مردم و کارشناسان نامحرم تلقی شوند.

هفتمین ایراد نیز بحث خلاء نهاد ناظر در بحث انتقال توسعه و بومی سازی معاونت های فنی مدیریتی است؛ وقتی شرکت خارجی با شرکت ایرانی قرارداد می بندند باید توسعه و بومی سازی را به شرکت ایرانی انتقال دهد ولی نهادی را قرار ندادیم که این موضوع را بررسی کند. جا داشت که دست اندرکاران این قرارداد این نکته رامدنظر قرار می دادند.

هشتمین اشکال بر این موضوع در بحث واگذاری صلاحیت اثبات تجاری به طرف خارجی است و نباید این موضوع را در اختیار شرکت خارجی قرار دهیم، چرا باید شرکت خارجی ثابت کند که این محلی که برای اکتشاف داریم اعلام کند که تجرای است یا غیرتجاری؟ به نحوی شاید در ظاهر همکاری گونه باشد اما در عمل مشاهده کردیم که شرکت های خارجی اکثرا اگر نقصی بوده از جمله در همین برجام، در اولین فرصت ضربه خود را به ایران می زنند و اثبات شده است.

نهمین اشکال بر این قرارداد بحث جلوگیری از سوزاندن گازهای نفتی ایران همراه نفت و تزریق این گازها به میادین نفتی و این گاز طبیعی بعنوان دستمز تلقی می شود و در این قرارداد این موضوع مدنظر قرار داده نشده و این یک ضعف بشمار می رود چرا که اگر این گازها همراه نفت بسوزند به ضرر تمام می شود و ما می توانستیم در حفاری و بهره برداری از آن استفاده کنیم.

دهمین ایران به این قرارداد عدم تامین خسارات محیط زیست از سوزاندن گازهای همراه نفت یا همان دستمزد است که وقتی این مهم را در نظر نگیریم شرکت خارجی گازها را بیشتر می سوزانند تا به تولید بیشتری برسند و این تولید اضافی را برای خود دستمزد تلقی می کنند و این خود به محیط زیست آسیب وارد می کند در حالی که هیچ سازوکاری برای رفع این مشکل دیده نشده است.

یازدهمین اشکال بر این قرارداد، بحث عدم صلاحیت شرکت توتال است و کارنامه 16 ساله شرکت توتال حاکی از این است که این شرکت صلاحیت طرف دوم قرار گرفتن در این قرارداد را ندارد.

دوازدهمین ایراد بر این قرارداد، بحث بازپرداخت مالیات به شرکت های خارجی در این قرارداد است و متاسفانه مغایر رویه معمول و عرف حاکم است چرا که در قراردادهای نفتی اکثر کشورهای دنیا مالیات را پیش بینی کرده اند اما ما مالیات را به شرکت خارجی برمی گردانیم و این خود برای شرکت های ایرانی نوعی ضرر و عدم حمایت تلقی میشود و این خلتاف قانون نظام و رویه است.

سیزدهمین ایرادی که بر این قرارداد وارد است، عدم تأمین جریمه برای توتال در شرایط تحریمی و عدم انتقال فناوری در قبال تعهدات آن شرکت خارجی است و هیچ تضمینی از طرف مقابل گرفته نشده که اگر تحریمی انجام گرفت و باز همچون قراردادهای قبل نسبت به ترک آنها اقدامی انجام داد و یا در انتقال توسعه به شرکت های نفتی ایران کوتاهی کرد این تضمین و یا ضمانت اجرایی شود.

چهاردهمین ایراد بر این نوع قرارداد، عدم کنترل صیانتی از برداشت ها برای تولید اضافی است که مخالف بند 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است چرا که شرکتی دنبال نفع و فایده است باید این قبیل مسائل و مشکلات را در آنها دید.

قرارداد توتال نشانه تحقق شعار ما نمی توانیم است

متاسفانه آقایان در این قرارداد شعار ما نمی توانیم را جایگزین شعار "ما می توانیم" کرده اند و این خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و منافع ملی کشور است چرا که چنانچه از چاهی برداشت زیاد بشود باید از آن صیانت شود. و وقتی که برداشت زیاد شود و صیانتی نشود قطعا دچار اسیب و مشکل می شویم.

این چهارده اشکال بر این قرارداد وارد است و جا دارد که مسئولان دلسوز نظام قبل از اینکه خساراتی وارد شود پیشنهادات اساسی متناسب با منافع ملی و نفی و فایده کشور پیدا کنند.

متخصصان ایرانی در دوران های سخت و تحریم قابلیت های خود را به خوبی نشان دادند و با توجه به ظرفیت های کشور از جمله وجود بیش از 700 شرکت قطعه ساز بایستی با تکیه بر توان داخلی این اعتماد بزرگ را در انجام پروژه های کلان به شرکت های داخلی داد.

تضمینی برای جلوگیری از کارشکنی توتال وجود ندارد

عماری استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی نیز در این نشست گفت: بدعهدی شرکت توتال در یک دوره و بازده زمانی 2005 شرکت توتال طرح های مطالعاتی خود را بر روی فاز 11 پارس جنوبی انجام می دهد و در حدفاصل سال های 2007 تا 2008  ضمن افزایش قیمت نفت، قیمت خدمات و بهره برداری نیز افزایش پیدا می کند و سپس تحریم هایی که علیه ایران به اجرا درآمد باعث شده که این شرکت فرانسوی نسبت به ترک محل اقدام و قرارداد خود را نیمه کاره رها کند.اما موضوعی که حتی در این قرارداد اشاره ای به آن نشده تضمین فسخ قرارداد است، یعنی اگر شرکت فرانسوی یکبار دیگر به بهانه های مختلف قصد ترک قرارداد کند آیا تضمینی برای اینکه بار دیگر کار خود را نیمه کاره رها کند وجود دارد؟ و فقط پیش بینی شده که فقط در صورت خروج شرکت نفتی ما فقط هزینه هایی را که کرده پرداخت کنیم آن هم با توجه به پیش بینی هایی که شده اعلام شده که طی 10 سال ما هزینه هایی که شرکت چینی و شرکت پتروپارس انجام دادند همان مقدار کاری که انجام گرفته را پرداخت می کنیم و اگر بخواهد در میانه راه خارج شود باز وضعیت به همان دوران قبل از تحریم باز می گردد.

وی ادامه داد:نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد اینکه بایستی به شرکت نفت این تجربیات انتقال پیدا کند در حالی که در این قرارداد 50 درصد سهم توتال است، 30 درصد شرکت چینی و 19 درصد نیز شرکت پرتورپارس است که یک شرکت خصوصی است؛ این خود نیز دچار مشکل می کند چرا که به لحاظ قانونی باید دانش در اختیار شرکت ایرانی باشد در حالی که کلا در اختیار شرکت خصوصی است که به نوعی رقیب شرکت نفت است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد:محرمانه بودن قرارداد باعث به وجود آمدن بسیاری از مسائل و مشکلات شده است و باید به این نکته نیز توجه ویژه داشت تا این قرارداد به طور کامل انتشار پیدا نکند مقداری صحبت کردن در مورد آن سخت خواهد شد اما به لحاظ قانونی این اشکالات مطرح است.در سراسر دنیا قراردادی که منعقد می شود نظرات مختلفی بر روی آن ارائه می شود و حقوقدانان نظرات خود را اعلام می کنند ولی در این قرارداد چنین چیزی دیده نشده است و وزیر نفت اخیرا اعلام کرده که ما اگر طرف به وعده خود عمل نکند هیچ پرداختی به شرکت خارجی تعلق نمی گیرد در صورتی که در وسط کار کار را رها کند و این پیش بینی نشده است و تا انجایی که منعکس شده و هر چند که قرارداد محرمانه است، صحبت در این خصوص بر این بابا است که تضمینی برای فروش پیش بینی نشده است.

عماری تاکید کرد:مسلما کشور با این روش دچار مشکل می شود و با توجه به سابقه بد شرکت توتال این موضوع تأیید شده است و فقط می توان گفت که تنها مزیت و راهکاری که دولت کنونی به دنبال ان است تنها جذب سرمایه گذار است و برای خسارات احتمالی چیزی دیده نشده و این خود یک ضعف بزرگ به شمار می رود.

نقاط ابهام قرارداد توتال زیاد است

"ابراهیم شفیعی" رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان ایلام در نشست بررسی ابعاد قرارداد نفتی توتال در ایران گفت: جامعه حقوقدانان انقلابی ایران در راستای انعقاد قراردادهای بین المللی باید بصورت جدی ورود کرده و با بررسی ابعاد این قراردادها ابهامات و سوالات پیش روی آنرا به نظر مسئولان برسانند.

وی در ادامه با بررسی قرارداد نفتی توتال بیان کرد: یکی از این قراردادهای مهم و دارای ابهام زیاد قرارداد نفتی توتال بوده که در اواخر دولت یازدهم منعقد شده و با توجه به اینکه تا کنون مفاد ان نیز منشر نشده باز ایراداتی بر آن وارد است.

شفیعی به نقش انتقاد در جامعه اشاره و افزود: البته پیش از بررسی این قرارداد ذکر این نکته لازم و ضرورت داشته که هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدنبال مچ گیری و عدم پیشرفت کشور نبوده و تمام این موارد در راستای افزایش سطح توان اقتصادی و سیاسی در جامعه می باشد.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: این قرارداد نفتی که به پیشنهاد وزیر نفت صورت گرفته باید ضمن تصویب در هیئت وزیران و همچنین بحث و بررسی در صحن اصلی مجلس جهت تنویر افکار عمومی به سمع و نظر مردم نیز رسانده شود.

مسئول بسیج حقوقدانان استان با برشمردن ایرادات موجود در این قرار داد اظهار داشت: در بحث این قرارداد ایراداتی وارد بوده که مهمترین ان شفاف سازی بوده که متأسفانه صورت نگرفته و نهادهای نظارتی و حاکمیتی نیز تاکنون نیز به ابعاد کامل آن دست پیدا نکرده اند و در اینجا لازم است جامعه حقوقدانان ضمن اطلاع از ابعاد آن به بررسی آن پرداخته تا راهی را که قراردادهای قبلی اعم از کرسنت طی کرده اند را دچار نشوند.

وی در ادامه کارشکنی ها توتال را نکته قبال تأمل در این قرارداد عنوان و تأکید کرد: در خصوص این قرارداد نکته قابل تأمل واگذاری کار به شرکت بین المللی است که سابقه خوبی در سنوات قبل در ایران نداشته و در قرارداد قبلی خود در پارس جنوبی با وضع تحریم ها  تمام کار را به حال خود رها کرده بود و هنوز جریمه 400 هزار دلاری  در این قرارداد جدید نیز مدیرعامل شرکت در صحبتی وقیحانه اعلام داشته در صورت اعمال تحریم های جدید باز این احتمال می رود که باز قرارداد یک طرفه کنسل شود و حال چه قصدی است که باز دولت بدنبال قرارداد دیگری با این شرکت بوده جای سوال دارد.

ابراهیم شفیعی عدم اعتماد با توان داخلی را یکی دیگر از موضوعات این قرارداد بیان و اظهار کرد: یکی از اشکالات جدی دیگر که به این قرارداد وارد بوده عدم توجه به ظرفیت ها و توانمندی های کشور بوده و مسئولان در جواب اینکه اگر باز توتال کار را رها کند به لغو قرارداد و واگذاری آن به شرکت های داخلی می باشد و در اینجا این سوال پیش می آید که اگر این توان در شرکت های داخلی برای انجام کار وجود داشته چرا در همان ابتدای کار این قرارداد به آنها واگذار نمی شود.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: عدم واگذاری و اعتماد به شرکت های داخلی آنها را در مرز ورشکستگی قرار داده و تا جایی که برخی از آنها جهت جلوگیری از ضرر و زیان مجبور به تعدیل نیرو بوده که می توان به شرکت پتروپارس اشاره کرد.

وی در ادامه به عدم ورود دستگاه های نظارتی به این قرارداد اشاره و بیان داشت: در این قرارداد یک سوال وجود داشته و آن اینکه چرا نهادهای نظارتی مثل مجلس در همان ابتدای قرارداد ورود نکرده تا از ضرر و زیان های بعدی جلوگیری بعمل آید.

و در پایان ابراز امیدواری کرد نهادهای نظارتی هرچه سریعتر به موضوع قرارداد وارد شده تا از تضییع بیت المال و از بین رفتن منابع ملی جلوگیری بعمل آید.

توتال در ایران سابقه خوبی ندارد

"نبی رحیمی" کارشناس حقوقی و از اساتید دانشگاهی استان در بحث و بررسی قرارداد نفتی کشور که بین شرکت توتال و وزارت نفت منعقد شده دارای ابهاماتی دانسته که به بخشی از آنها اشاره شده است.

وی به سابقه توتال در ایران اشاره و بیان کرد: مهمترین ایراد وارده به این قرارداد ، تفاهم با شرکتی بوده که سابقه خوبی در ایران نداشته و در سالیان پیش همسو با تحریم های داماتو کار خود در ایران را رها کرده و تاکنون نیز جریمه این کار را نیز نپرداخته است.

این استاد دانشگاه ترک تشریفات را یکی از ابهامات عنوان و اظهار داشت: نکته مهم دیگر واگذاری بصورت ترک تشریفات و عدم اعتماد به شرکت ها داخلی برای انجام کار می باشد که این خود مخالف با اصل سیاست های اقتصاد مقاومتی می باشد.

رحیمی در ادامه اظهار داشت: نکته دیگر که باید به ان اشاره داشت عدم توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در انعقاد قراردادها بوده که ایشان می فرمایند قراردادها بگونه ای تنظیم شوند که در آینده از هرگونه ضرر و زیان به شکور جلوگیری بعمل آید و می بینیم در این تفاهم کمترین توجهی به این موضوع نشده است.

این کارشناس حقوقی به ضررهای کشور در این قرارداد اشاره و اظهار کرد: ایراد دیگری که می توان به این قرارداد وارد دانست ضررهای کشور بوده که در صورت لغو و رهاسازی کار از سوی توتال کشور هم دچار زیان مالی و هم معنوی خواهد شد و این در حالی بوده شرکت پیمانکار شایدذ تنها ضرری مالی داشته باشد.

وی به ورود نخبگاه حقوقی به موضوع قرارداد را مهم دانست و تصریح کرد: این قرارداد باید در قالب نشستی از طریق نخبگان حقوقی کشور مورد بررسی قرارگرفته و ضمن برطرف شدن ابهامات از ضررهای بعدی جلوگیری بعمل آید اما این موضوع تقریبا تمام شد ه بوده ووزارت نفت و دولت بصورت مخفیانه و بدون آگاهی و نظارت بیرونی قرارداد را منعقد کرده اند و این یکی دیگر از ایرادات مهم بر آن می باشد.

این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد: ضمن استفاده از متخصصین در چنین قراردادهایی طوری اقدام شود تا کمترین مافع کشور در خطر نباشد و حداکثر اعتماد را به نیروهای داخلی داشته باشیم.

 

انتهای پیام/ش

دیدگاه شما

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب