سال 95 و سفره هایی که از اقتصاد مقاومتی رنگین نشد+ جدول

به گزارشايلام بيدار،  "دکتر سید محسن طباطبایی"، کارشناس مسائل اقتصادی نوشت: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) طبق سنوات هر ساله، بنا به ضرورت مباحث اقتصادی و لزوم توجه به پیشرفت اقتصادی مبتنی بر توان داخلی و نیز با توجه به فشارهای اقتصادی بین‌المللی، سال 1395 را سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری کردند و دلیل این نامگذاری را در بیانات خود در صحن مطهر رضوی در اولین روز سال 95 این‌گونه توصیف نمودند که تنها آمادگی برای اقتصاد مقاومتی کفایت نمی‌کند و باید اقدام و عمل در این حوزه صورت گیرد. همچنین ایشان در بیانات خود در جمع کارگران در اردیبهشت 95 فرمودند: «معنای اقدام و عمل این است که باید به تک‌تک بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور واقعی و حقیقی عمل بشود و نیز در بیانات خود در جمع اقشار مختلف مردم در مرداد 95 فرمودند: اینکه ما گفتیم اقدام و عمل، به این معناست که نتیجه‌ کار، محسوس و ملموس بشود و مردم نتایج را حس کنند و لمس کنند.»

حال با پایان سال 95، سالی که به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری شده لازم است دولت به عنوان قوه مجریه و مسئول‌ترین قوه در تحقق اقتصاد مقاومتی، برایند کار خود را برای مردم منتشر کند که در این خصوص بناست دولت ، گزارش مفصلی از اقدامات خود در ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی زیر نظر معاون اول رییس جمهور، منتشر نماید. با توجه به اینکه هنوز گزارشی از سوی دولت محترم منتشر نشده و لازم است با پایان سال 95، نیم‌نگاهی به میزان تحقق این شعار ملی داشته باشیم، برآن شدیم تا در یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد مقاومتی، عملکرد دولت را ارزیابی کنیم. از آنجایی که دولت یازدهم در سالی عنان کار اجرایی کشور را در دست گرفت که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، نصب‌العین تمام دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای حکومتی قرار داده شده بود و تحقق سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی از سوی دولت محترم وعده داده شده بود، لازم است علاوه بر عملکرد دولت در سال 1395، کل دوران مسئولیت دولت از سال 92، مورد توجه قرار گیرد تا بتوان ارزیابی بهتری از اقدامات دولت به مردم ارائه کرد. ضمن اینکه آمارهای اقتصادی در سال 95 هنوز توسط دولت و مراکز آماری به طور کامل منتشر نشده و نمی‌توان ارزیابی خوب و قابل قبولی از عملکرد دولت در سال 95 ارائه داد.

مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع تأکید نموده‌اند که اثر اقتصاد مقاومتی برای عموم مردم باید محسوس و ملموس باشد و این مهم در بیانات معظم‌له در دیدار با مردم اصفهان در آبان 95، دیدار قشر کارگران در اردیبهشت 95، دیدار بسیجیان در آذر 95 و ... مورد تأکید قرار گرفته است. حال به نظر می‌رسد آنچه برای مردم بیش از همه ملموس است، وضعیت رفاهی، اشتغال، شکاف طبقاتی و برآمدن از هزینه‌های خانواده می‌باشد. اگر بخواهیم عملکرد دولت در بهبود وضعیت مردم طبق شعار اقتصاد مقاومتی را ارزیابی کنیم، باید عملکرد دولت را طبق شاخص‌ها و متغیرهای نرخ بیکاری، وضعیت هزینه درآمد خانواده، ضریب جینی و رشد شاخص‌های قیمت و نرخ تورم تحلیل نماییم که در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

طبق آمارهای مرکز آمار ایران، ضریب جینی کل کشور طی سال‌های 92، 93 و 94، مقادیری برابر با 0.37، 0.38 و 0.39 را داشته که افزایش ضریب جینی، نشان از افزایش ضریب شکاف طبقاتی و به هم خوردن توزیع درآمد در کشور می‌باشد. این وضعیت در مناطق شهری کشور نیز به همین منوال است و ضریب جینی شهری، طی این سه سال، برابر با 0.35، 0.36 و 0.37 بوده است. در مناطق روستایی نیز ضریب جینی طی این سه سال از 0.32 به 0.34 رسیده که نامناسب‌تر شدن توزیع درآمدی را نشان می‌دهد. طبق این آمارها، سهم هزینه ناخالص سرانه دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک جامعه از هزینه ناخالص سرانه کل کشور، از 29 درصد به 31 درصد رسیده و در مناطق شهری، سهم ثروتمندترین طبقه جامعه از هزینه ناخالص سرانه، از 28 درصد به 30 درصد رسیده است و در مناطق روستایی نیز این سهم، از 26 درصد به 27 درصد رسیده و این در حالی است که سهم دهک اول جامعه به عنوان فقیرترین افراد جامعه در کل کشور از هزینه‌های سرانه ناخالص، از 3 درصد به 2 درصد رسیده است. این آمارها به طور واضح نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های طبقه ثروتمند و کاهش هزینه‌های طبقه فقیر جامعه می‌باشد که مؤید افزایش شکاف طبقاتی طی این سال‌هاست که واقعیت موجود، مخالف با بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌خصوص بندهای 1 و 4 می‌باشد.

در خصوص عملکرد دولت در کاهش نرخ بیکاری در جمعیت ده ساله و بیشتر در طی دولت یازدهم، به طور خلاصه می‌توان جدول زیر را ارائه داد:

افزایش نرخ بیکاری در کل کشور، در مناطق شهری و در مناطق روستایی طبق اعداد جدول فوق، کاملاً مشهود است که در این خصوص نیز واقعیتی متضاد با بند 1 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مشاهده می‌کنیم.

در خصوص هزینه‌های خانوارها و سبد مصرفی خانوار، آمارهای مرکز آمار، گویای کاهش نرخ رشد هزینه متوسط ناخالص خانوارهای شهری در کل کشور می‌باشد. در واقع طی سال‌های 92 تا 94، میزان هزینه‌کرد خانوارهای شهری رشد با کاهش نرخ رشد مواجه بوده و به عبارتی می‌توان گفت که سبد مصرفی خانوارهای شهری کوچک‌تر شده است. نرخ رشد هزینه متوسط ناخالص خانوارهای شهری به‌خصوص در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با وزن 24 درصدی از کل هزینه‌ها، مسکن و سوخت با وزن 29.2 درصدی از کل هزینه‌ها و حمل‌ونقل با وزن 14.6 درصدی از کل هزینه‌ها در سال‌های 92 تا 94 به صورت جدول زیر است:

برای اینکه بتوان تصویر دقیق‌تری از میزان سبد مصرفی خانوارهای شهری در این سال‌ها ارائه داد، بهتر از نرخ تورم در این گروه‌های مصرفی نیز در نظر گرفته شود تا مشخص شود سبد مصرفی مردم به طور واقعی چقدر تغییر داشته و مصارف و بالتبع رفاه مردم بیشتر شده یا کمتر که طبق آمارهای مرکز آمار داریم:

طبق این جدول و با توجه به بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ رشد هزینه‌های مصارف خانوارهای شهری، می‌توان گفت که میزان هزینه‌های واقعی مصرفی خانوارهای شهری کمتر شده است و به عبارتی، سفره مردم کوچک‌تر شده است. کوچک شدن سفره مردم در خصوص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز مشهودتر است؛ به طوری که در سال 94، 6.7 واحد درصد، سفره مردم کوچک‌تر شده است. در خصوص مسکن و سوخت و حمل‌ونقل در سال 94 نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.

طبق آمارهای سال 94 مرکز آمار، سفره واقعی مردم در بخش خوراکی‌ها، در دهک اول تا چهارم جامعه که فقیرترین دهک‌های درآمدی هستند، به ترتیب 2.3، 5.4، 1 و 3.1 واحد درصد کوچک‌تر شده است و این در حالی است که سفره خوراکی‌های ثروتمندترین افراد جامعه یعنی دهک دهم، 1.5 واحد درصد بزرگ‌تر شده است و به طور کلی می‌توان گفت هزینه‌های مصارف خانوارها، از خوراکی‌ها به سمت هزینه‌های غیرخوراکی و عمدتاً مسکن و حمل‌ونقل کشیده شده است و این یعنی مردم به‌خصوص دهک‌های فقیر جامعه، از شکم خود برای تهیه سایر مایحتاج غیرخوراکی خود می‌زنند که این نیز نشان از توسعه فقر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی تغذیه‌ای در جوامع شهری کشور دارد.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی مراجع آماری مطرح کشور، علی‌رغم ارائه آمارهای رشد اقتصای بالا توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، (اعلام نرخ رشد اقتصادی 7.2 درصدی و نرخ رشد 5 درصدی بدون نفت در نه ماهه نخست سال 95 از سوی مرکز آمار و نرخ رشد اقتصادی 11.8 درصدی توسط بانک مرکزی) وضعیت مردم در حوزه‌های ملموس زندگی همچون هزینه‌های زندگی، بیکاری و شکاف طبقاتی طی سال‌های 92 تا کنون بدتر شده و به عبارتی تحقق اقتصاد مقاومتی طبق فرمایش مقام معظم رهبری، تاکنون، اثر ملموسی بر زندگی عموم مردم نداشته که لازم است دولت محترم به عنوان قوه اجرایی کشور برای سال 1396 در خصوص جنبه‌های ملموس زندگی مردم، حساسیت بیشتری به خرج دهد و برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، تدبیری مطلوب و قابل اقدام بیاندیشد تا در سال جدید خبرهای خوبی از زندگی مردم هویدا شود.

انتهای پیام/ الف