گروه سیاسی ایلام بیدار:: عمر مجلس دهم هنوز به سه ماه نرسیده که شاهد برخی تصمیمات عجیب و غیر قابل پیش بینی از سوی بهارستان نشینان هستیم. هنوز یک هفته از انتخاب دو فرد کاملا سیاسی و جناحی برای حضور در مهم ترین نهاد تصمیم گیر پولی کشور نگذشته بود که این بار خبری در رسانه ها منتشر شد که نشان می دهد یک فرد دولتی قرار است، سکان دیوان محاسبات را به دست بگیرد.
عادل آذر که دارای مدرک دکترای مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس می باشد،در روزهای گذشته به عنوان گزینه پیشنهادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای ریاست دیوان انتخاب شد و به زودی به صحن علنی مجلس معرفی خواهد شد.
دومین کرد در راه دیوان محاسبات
عادل آذر بعد از محمد رضا رحیمی دومین فردی است که از کرد های کشور به صندلی ریاست دیوان محاسبات نزدیک می شود.
محمد رضا رحیمی از سال 82 تا سال 86 عهده دار ریاست دیوان محاسبات بود و با تعاریفی بسیاری که از دولت احمدی نژاد و شخص وی داشت توانست در سال 88 به عنوان معاون اول وی منصوب شود.
سرنوشت رحیمی اما بعد از پایان دولت احمدی نژاد چرخشی عجیب به خود گرفت و وی به خاطر تخلفاتش راهی زندان اوین شد.
شخصیت و جایگاه علمی عادل آذر قطعا اجازه نخواهد داد تا وی به سرنوشت رحیمی دچار شود اما بسیاری از صاحبنظران معتقدند که ریاست دیوان محاسبات هدیه ای ویژه از طرف دولت یازدهم به رئیس مرکز آمار ایران می باشد.
مدیر احمدی نژادی که عوض نمی شود
فروردین ماه سال ۸۹ بود که محمد مدد رئیس سابق مرکز آمار ایران اعلام کرد که بازنشسته شده و قصد ترک مرکز آمار ایران را دارد. ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سابق هم عادل آذر نماینده دوره هفتم مجلس را به عنوان جانشین مدد برای مهم ترین مرکز آماری کشور انتخاب کرد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم زمزمه ها در خصوص تغییر در راس مرکز آمار ایران آغاز شد، اما عادل آذر در دوران فعالیت خود در دولت یازدهم هم طوری عمل کرد که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم دست به ترکیب مرکز آمار ایران نزند.
دولتمردان تدبیر و امید در بدو به دست گرفتن سکان دستگاه اجرایی کشور، به نفی آمارهای اقتصادی دولت گذشته پرداختند و در یکی از این آمارها اعلام کردند که رشد اقتصادی سال ۹۱، منفی ۶.۸ درصد است. این در حالی است که عادل آذر و مدیران سازمان مطبوعش پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم نظر دیگری در مورد آمار رشد اقتصادی سال ۹۱ داشتند، اما بعد از اظهار نظر بانک مرکزی دولت روحانی تصمیم گرفتند که سکوت کنند. در خصوص آمار اشتغالزایی در دولت نهم و دهم هم دولتمردان یازدهم انتقادات بی سابقه ای را مطرح کردند و حتی مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد که در این مدت رقم اشتغال خالص نزدیک به صفر بود، زیرا تنها ۱۴ هزار شغل ایجاد شده است. در این خصوص هم رئیس مرکز آمار ایران در حالی که در دولت قبل مدعی شده بود که دولت احمدی نژاد تنها در سال ۸۹، یک و نیم میلیون شغل ایجاد کرده است، تصمیم گرفت که با سکوت کردن دل مقامات مافوق جدید خود را به دست آورد.
با آغاز سال ۹۳ و تاکید رئیس جمهور و دولتمردان یازدهم روی خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی، این بار هم مرکز آمار به عنوان یک نهاد مستقل آماری بنا را بر سکوت کردن گذاشت.
سازمان زیر مجموعه عادل آذر، بعد از این که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ را سه درصد اعلام کرد و تاکید کرد که اقتصاد ایران از رکود نجات یافته است، با این که نظری مخالف با مسئولان ساختمان میرداماد داشت، تصمیم گرفت سکوت کند، تا موجبات نارضایتی دولتمردان را فراهم نکرده باشند.
چرا عادل آذر؟
عادل آذر در حالی قرار است در یک اقدام بی سابقه به عنوان یک مدیر دولتی رئیس دیوان محاسبات شود که در سالهای حضور خود در مرکز آمار چه در دولت احمدی نژاد و چه در دولت روحانی سعی کرده تا همواره نظر مقامات بالاتر را به خود جلب کند.
رئیس مرکز آمار در شرایطی دلش هوای حضور در دیوان محاسبات را کرده که این نهاد در حال انجام یک ماموریت مهم است. دیوان محاسبات طبق آخرین اظهار نظر "امیرحسین رحیمی" رئیس فعلی این نهاد در حال بررسی پرونده 950 نفر از دولتمردان است که حقوق نجومی گرفته اند. به نظر می رسد عادل آذر همانطور که در هنگام منفی شدن شاخصهای اقتصادی با سانسور آمار به داد دولتمردان روحانی رسیده است این بار قرار است با به دست گرفتن سکان دیوان محاسبات گزارش این نهاد را درباره حقوقهای نجومی به نوعی به نفع دولتمردان عمل کند.
همچنین دیوان محاسبات که یکی از وظایف آن انتشار گزارش تفریغ بودجه است می تواند سرنوشت دیگری پیدا کند.
آیا نمایندگان مجلس با رای خود به عادل آذر دیوان محاسبات را دو دستی تقدیم یک مدیر دولتی و دولت خواهند کرد؟
انتهای پیام/ش
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد